ارتباطا بالشكايات العديدة المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس تارة مباشرة، وتارة عن طريق شقيقه مولاي الرشيد بطريق ازعير كلم 7 بالرباط، وتارة عن طريق مستشاريه وأعضاء ديوانه بالديوان الملكي، بالإضافة إلى الشكايات المماثلة الموجهة إلى الوزراء المعنيون (الأمانة العامة ـ العدل ـ والداخلية)، وإلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإلى المجلس الدستوري بساحة الشهيد علال بن عبد الله، وإلى ديوان المظالم بحي الرياض بالرباط، بدون جدوى مع الأسف إلى يومنا هذا والمتعلقة بعصيان الدولة المغربية في شخص وزرائها ومؤسساتها التي تصر على عدم احترام تطبيق ما ورد بالمسطرة التنفيذية الصادرة عن رئاسة المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2004 تحت ملف تنفيذي عدد 1141/04 وفق القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 1968 تحت عدد 13 والمنشور مع الأسف بجميع المجلات القضائية والإدارية والجامعية، بدون مفعول منذ عهد الملك الراحل إلى الآن لاسيما وأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار صادر باسم الملك وعن أعلى هيئة قضائية بالمغرب، مما دفع برئيسة المحكمة الابتدائية بالرباط في عهد الأستاذة ليلى لمريني إلى إصدار قرار إنذاري ضد وزير الداخلية ومن معه بتاريخ 10 مارس 2004 تحت ملف تنفيذي عدد 1141/04، إلا أن وزارة الداخلية فضلت كعادتها عدم الاهتمام بالقرار المذكور، ما دام لمخازنية والبوليس في يديها وتحت إشرافها خلافا لما هو جاري به العمل بالبلدان الديمقراطية والمتقدمة، مما دفعني إلى إشعار مبدئيا الهيئة الأممية لحقوق الإنسان بنيويورك وجنيف.

وأكثر من هذا كله، وارتباطا بكل أنواع المعاناة والانتهاكات والمضايقات، جندت  وزارة الداخلية أخيرا زبانيتها بقيادة "أوعلي حجير" عامل إقليم تاوريرت، وبتعاون مع رفيقه "نور الدين الرويس" باشا بلدية تاوريرت وبمساعدة من المتواطئين معهما من المصالح الجهوية الشرقية بوجدة والمحلية بتاوريرت، إلى التحايل من أجل الاستيلاء على ملكيتي العقارية والمحفظة وسط تاوريرت تحت رقم 74173، من أجل تفويتها ظلما وعدوانا إلى إحدى أقاربتهما المسماة "ارقية بوعلي" من القبيلة ومن القرية المنتميان إليهما وبالضبط بتيغسالين بإقليم خنيفرة والموجودة رهن الاعتقال بسجن مكناس علما بأنني من الوطنيين المخلصين الذين تم اختيارهم وتم تعيينهم في سلك رجال السلطة وضباط الشرطة القضائية في أوائل الاستقلال سنة 1960/1961.

الحاج عبد القادر الطالب