·       هذا القائد يضع عراقيل أمام مصالح الناس

·         القانون في واد ،وفهم القائد في واد آخر

يعتقد قائد ملحقة "تافرانت" أنه قائد مثل قواد العهود القديمة ،و يضيق تفكيره لدرجة عدم فهمه للنصوص القانونية المتعلقة بمصالح الناس.

قائد تافرانت يمارس مهنته بطريقته الخاصة و أسلوبه الفريد.

 يتعالي على الناس ويستنكف عن مصالحهم ،و كأنه بعث إلى هذه القيادة (الواقعة في تخوم جبالة) برسالة من السماء.

لا يهمه القانون الذي تصدره الدولة التي من المفترض أن يخدم مصالحها أولا ... لأن خدمة مصالح الناس جزء من خدمة الدولة .

الناس هنا لا يفهمون لماذا يتمادى هذا القائد في خرق القانون ومن ثم يرهن مصالح الناس إلى المجهول .

سجلات هذا القائد تفيد بأنه جاء أو جيء به إلى هنالك ليمارس السلطة من أجل السلطة فقط....

هنا واحدة من شطحاته و شططه في استعمال السلطة التي يبدو أنه أحبها و أغرم بها و شرب من نخبها حتى أضحى ثملا و معربدا و منبهرا أيضا بجمالها و جلالها وقدرها.

لنتحدث الآن عن واحدة ...على أن نأتي بالباقي لاحقا ...لكننا نأمل قبل كل ذلك أن يكف هذا القائد عن أسلوبه ..في التعامل مع مصالح الناس و ألا يقف حجر عثرة في طريق مصالح العباد.

يرفض هذا القائد أن يسلم شهادة إدارية لكل من يرغب في بيع أو شراء عقار غير محفظ ،علما أن القانون يمنحه هذه الصلاحية فقط،إذا كانت الأرض المراد بيعها وشرائها لا علاقة لها بأملاك الأحباس أو أملاك الدولة و الجماعة المحلية و بذلك يدفع الناس إلى توثيق عقودهم بواسطة عقد عرفي تصادق عليه الجماعة القروية، لكنه يحرم شريحة واسطة من العدول ،ويقف سدا منيعا أمام أرزاقهم و أقواتهم.

الكثيرون ممن يمارسون مهنة العدالة اشتكوا ل"الوطن" سوء تصرف هذا القائد، وبالرغم من إدلائهم له بالنص القانوني الذي يمنحه حق إصدار هذه الشهادة فإنه يتبرم من ذلك و يواجه طلباتهم بالرفض .

ننقل هنا الفقرة المتعلقة بالموضوع و المدرجه في قانون خطة العدالة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5687 صفحة 4405 بتاريخ 2 ذي الحجة 1429 فاتح دسمبر 2008.

تقول المادة 18 من الفرع الثاني في قانون ممارسة خطة العدالة ما يلي:

"يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة و كذا استحضار المستندات اللازمة .

-إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسا و ليس من أملاك الدولة وغيرها"

ومن اليسير أن يتأكد القائد من خلو أي عقار من تبعيته للجهات المذكورة بواسطة شيوخه و مقدميه الذين يعرفون كل شيء عن مدا شرهم و دواويرهم ،يعرفون ماذا يدور فيها و ماذا يجري بها، و من يملك و من لا يملك ،إنهم عيون السلطة التي لا تنام ،لكن قائد "تافرانت" مع الأسف الشديد لا يراعي إلا ولا ذمة في مصالح الناس التي يعتبر مؤتمن على خدمتها بموجب القسم الذي أداه خلال تسلمه مهامه.

  فهل من مسئول يضع حدا لهذا الشطط الذي يمارسه قائد "تافرانت"؟